أكثر من 180 حزبا تونسيا مهددا بالتعليق

وزير_العلاقة_بين_الهيئات_الدستورية_و_المجتمع_المدني_أحزاب_تقارير_مالية_
حرر في 04 أفريل 2018 على الساعة 12:00 85
مهدي بن غربية يؤكد أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الاحزاب التي لم تقدم تقاريرها المالية

أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة الثلاثاء، أن 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة، مذكرا بأن 211 حزبا قانونيا تنشط اليوم في الساحة السياسية.

ودعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحزاب السياسية،  إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية برئاسة الحكومة مع نشر قائماتها المالية مرفقة بالتقرير المذكور وفقا لأحكام الفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب.

  وذكر البلاغ، الذي اعتبرت الوزارة أنه بمثابة التنبيه، هذه الأحزاب بوجوب " تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات طبقا للفصل 27 من المرسوم المذكور".

وأضافت أنّ "كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية بدءا بتوجيه تنبيه فردي إلى كلّ حزب مخالف".

 

 

وزير_العلاقة_بين_الهيئات_الدستورية_و_المجتمع_المدني_أحزاب_تقارير_مالية_ |
متوفر حاليا في الأسواق
حالة الطقس